شرایظ صحت خواستگاری-مشاوره خانواده و زنان

دوشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۸، ۱۱:۲۰ ب.ظ

بررسی شرایط صحت خواستگاری در حقوق مدنی

در اصطلاح فقهی (منبعث از آیه ۲۳۵ سوره بقره)، عمل خواستگاری را «خِطبه» نامیده‌اند. لذا به مردی که از زنی خواستگاری می‌کند، «خاطِب» و به زنی که از وی خواستگاری می‌شود «مخطوبه» می‌گویند. در متون حقوقی تعاریف متعددی از خواستگاری بیان شده است، اما به نظر می‌رسد در بیانی جامع و مانع باید گفت: «خواستگاری این است که از زنی تقاضای ازدواج کنند.» خواستگاری قبل از مراسم عقد و اجرای صیغه نکاح صورت می‌گیرد و چنانچه مورد قبول واقع شود فاصله میان خواستگاری و اجرای مراسمم عقد را «دوره نامزدی» می‌گویند. فقها خواستگاری را از آن جهت که در سیره پیامبر بر آن تاکید شده و می‌تواند به‌منظور شناخت بیشتر طرفین از یکدیگر، انجام ازدواج سنجیده و مبتنی بر شناخت و نهایتاً تحکیم بنیان خانواده مفید و موثر واقع شود؛ اتفاقاً و اجماعاً مستحب دانسته‌اند.

خواستگاری ممکن است یا به صورت صریح و روشن واقع شود مانند آن که به زنی گفته شود: با من ازدواج می‌کنی؟ یا به صورت تعریض و کنایه. مقصود از کنایه این است که از لفظی استفاده شود که مستقیماً دلالت بر ازدواج نکند ولی غیرمستقیم و با توجه به اوضاع و احوال و شرایط زن و مرد بر این مطلب دلالت داشته باشد، مثل اینکه مردی به زنی بگوید: من تو را دوست دارم!

شرایط صحت خواستگاری

خواستگاری مانند هر عمل حقوقی دیگر تابع شرایط عمومی صحت است: طرفین باید قاصد و راضی باشند و برای توافقی که می‌کنند، اهلیت داشته باشند. در شرع مقدس به جهت مصالحی بر‌ای خواستگاری از برخی زنان، محدودیت یا ممنوعیت‌هایی منظور شده است. قانونگذار نیز متأثر از فقه امامیه در ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی چنین مقرر کرده: «هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد، می‌توان خواستگاری نمود». این موانع در دو بخش عمده قابل بررسی است:

ازدواج با آن زن حرام نباشد. چنانکه از متن ماده ۱۰۳۴ قانون مدنی برمی‌آید ملاک صحت خواستگاری آن است که به هنگام خواستگاری امکان ازدواج با آن زن وجود داشته باشد. بنابراین حتی وجود مانعی که بی‌درنگ پس از خواستگاری برطرف می‌شود نیز از حرمت خواستگاری نخواهد کاست.

خواستگاری از زنی که دارای مانعی برای نکاح است مانند زن شوهردار یا زنی که از محارم نسبی یا سببی شخص محسوب می‌شود مجاز نیست. همچنین است زنی که در عده رجعیه است. برای دست یافتن به ملاک مناسب جهت تشخیص موضوع باید گفت که در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد، خواستگاری از او نیز حرام است، خواه حرمت دائمی باشد مانند عمه یا خاله؛ یا موقت، مانند خواهر زن پیش از آن که نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد. همچنین است همسر دیگری. زنی که در دوره عده طلاق رجعیه به سر می‌برد از آن جهت که حق رجوع به وی برای شوهرش به رسمیت شناخته شده است، مانند زن شوهردار دانسته شده و خواستگاری از وی از آن جهت که به مثابه تجاوز به حق رجوع‌کننده است، ممنوع است.

زن، موضوع خواستگاری دیگری نباشد. در تمام مذاهب اهل سنت خواستگاری از زنی که قبلا توسط مرد دیگری از وی خواستگاری شده و آن زن موافقت خود را با وی اعلام کرده به استناد احادیثی از پیامبر مطلقاً حرام دانسته شده است.

برخی از فقهای شیعه از قبیل شیخ طوسی و شهید اول با عنایت به همان احادیث، این خواستگاری را به شرط موافقت سابق زن با خواستگاری اول و توافق بر ازدواج با خواستگار اول حرام دانسته‌اند. عده‌ای دیگر مانند شهید ثانی و محقق حلی با استناد به این که اصل عدم حرمت است و وعده ازدواج فی نفسه بین زن و مرد علقه‌ای ایجاد نمی‌کند، این خواستگاری را مکروه دانسته و بیان داشته‌اند همان‌طور که طرفین حق برهم زدن نامزدی را دارند خواستگاری دیگران نیز از زنی که خواستگاری سابق را قبول کرده، بلامانع است. این استدلال با اصول آزادی طرفین و حاکمیت اراده سازگارتر است. ماده ۱۰۳۵ قانون مدنی نیز با اقتباس از این نظریه تصریح می‌کند: «وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی‌کند اگر چه تمام یا قسمتی از مهریه که بین طرفین برای موقع ازدواجج مقرر گردیده پرداخته شده باشد.» بنابراین هرگاه خواستگاری از زنی که خواستگاری دیگری را قبول کرده است، به ازدواج انجامید این عمل عدول ضمنی از نامزدی پیشین تلقی شده و ازدواجی صحیح است، و برای زن و خواستگار جدید مسئولیتی نمی‌آفریند.

مسئولیت ناشی از خواستگاری غیرمجاز

خواستگاری غیرمجاز حسب مورد دارای مسئولیت مدنی یا کیفری است. هرکس آگاهانه و به عمد به خواستگاری زنی برود که خواستگاری او ممنوع است و در نتیجه این عمل زیانی به دیگری وارد آید، زیان‌دیده از این جهت می‌تواند از مقصر مطالبه خسارت کند. برخی از حقوقدانان معتقدند، اگر با این خواستگاری مزاحمتی برای کسی ایجاد کند یا توهین تلقی شود، مزاحم با عنایت به ماده ۶۱۹ قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات، مستوجب کیفر و مشمول مقررات تعزیری است. این ماده مقرر می‌دارد:: «‌هرکس در اماکن عمومی یا معابر متعرض یا مزاحم‌ اطفال یا زنان بشود یا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حیثیت به‌ آنان توهین نماید به حبس از دو تا شش ماه و تا (۷۴۴) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»

بهترین مشاوره خانواده ،ازدواج موفق،همسرداری ،زنان،نفقه،مهریه،مهاجرت تحصیلی و کاری

شرائط خواستگاری

دوشنبه, ۲۳ دی ۱۳۹۸، ۱۰:۴۰ ب.ظ

خواستگاری و شرائط آن

خواستگاری و نامزدی مقدمه نکاح است و با توجه به اهمیّت ذی‏المقدمه، مقدمه هم مهم تلقّی می‏شود.

از نظر حقوقی، مادام که صیغه عقد نکاح جاری نشده، زن و مرد نسبت به هم بیگانه تلقّی می‏شوند گر چه خواستگاری صورت گرفته و مورد قبول نیز واقع شده باشد.

قانونگذار خواستگاری پذیرفته شده را نیز وعده ازدواج می‏نامد و آن را قابل عدول می‏داند(ماده 1035 ق.م)ولی قابل عدول بودن وعده نکاح از اهمیّت آن نمی‏کاهد چه دانستن آثار حقوقی خواستگاری پیش از قبولی و پس از آن و نیز ضمانت اجرای عدول از خواستگاری برای همه مفید و ضروری است.به ویژه خواستگار و پذیرش آن برای ایجاد روابط گسترده مانند رفت و آمد و نشست و برخاست کافی است و طرفین می‏توانند مانند زن و شوهر با هم رفتار کنند؟پشیمانی هر یک از دو طرف چه آثاری به دنبال دارد؟آیا می‏توان به خواستگاری کسی که دیگری از او خواستگاری کرده است رفت؟

-آثار خواستگاری پیش از قبولی‏

گفتار یکم-مفهوم خواستگاری‏

این مقدمه به خواستگاری اختصاص دارد و مهمترین مباحث آن به ترتیب:تعریف، شرایط، موانع و آثار خواستگاری است:

2-تعریف خواستگاری‏

به موجب ماده 1304 ق 1.م:«هر زنی را که خالی از موانع نکاح باشد می‏توان خواستگاری کرد.».قانون‏گذار ایران به این اجمال اکتفا کرده، خواستگاری را تعریف نکرده است.به نظر می‏رسد:با توجه به عرف مردم و سوابق فقهی مفهوم واژه بدیهی پنداشته شده است.

به گفته برخی از استادان حقوق:حقوق خواستگاری این است که از زنی تقاضای ازدواج کنند. 2

بنابراین خواستگار همیشه مرد و کسی که از او خواستگاری می‏شود همواره زن است.

چه این شیوه مطابق فطرت و طبیعت انسان معرفی و در قرآن دستور همسر گزینی به مردان داده شده است. 3

(1)-در اصطلاح فقهی خواستگاری خطبه، خواستگار خاطب و زنی که از او خواستگاری به عمل می‏آید مخطوبة نامیده می‏شود.

(2)-سید حسین صفایی و اسد الله امامی، نکاح و انحلال آن(فسخ و طلاق)، موسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران، 1372، ش 19، ص 29. این تعریف در کتابهای فقهی نیز دیده می‏شود:هی اظهار الرغبة فی الزواج بأمرأه معیّنة و اعلام المراة ولیها بذلک و قدیتم هذه الاعلام مباشرة من الخاطب، او بواسطة اهله، و هبة الزحیلی، الفقه السلامی و ادلتد، دمشق، دارالفکر المعاصر، ج 9، ص 6492.

(3)-برای مثال در آیه 3 سوره النسّاء می‏خوانیم:فانکحوا ما طالب لکم من النساء، سیّد مطصفی محقق داماد، حقوق‏

گر چه اغلب و به طور معمول خواستگاری از جانب مردان است و نظر مذکور نیز بر مبنای همین غلبه عرفی است ولی عقلا خواستگاری از طرف زنان یا اولیای قانونی ایشان منعی ندارد و مانع شرعی و قانونی نیز ندارد.بنابراین پیشنهاد ازدواج از طرف زن و خواستگاری او از مرد نیز بدون اشکال است.

3-شرایط و موانع خواستگاری‏

در کتابهای فقهی شرایط گوناگونی برای خواستگاری ذکر شده است.مهمترین شرط، مشروع بودن ازدواج با زنی است که از او خواستگاری می‏شود بنابراین خواستگاری هنگامی صحیح است که:اولا-ازدواج با آن زن حرام نباشد.در صورتی که ازدواج با زنی حرام باشد خواستگاری از او نیز حرام و ممنوع است.خواه حرمت دایمی باشد مانند حرمت ازدواج با عمّه و خاله یا حرمت موقت مانند حرمت ازدواج با خواهر زن پیش از آنکه نکاح خواهر قبلی منحل شده باشد.بنابراین از زنانی که ازدواج با آنها حرام است نمی‏توان خواستگاری کرد.همچنین است خواستگاری از همسر دیگری.

زنی که در دوره عده رجعی به سر می‏برد نیز مانند زن شوهردار است و به تصریح یا کنایه(به طور ضمنی)نمی‏توان از او خواستگاری کرد 1زیرا این نوع خواستگاری تجاوز به حق طلاق دهنده است و امکان رجوع را از وی سلب می‏کند.

به علاوه زنی که در عده رجعی است در حکم زن شوهردار است.خواستگاری از زنی که دوران عده وفات را سپری می‏کند به صورت غیر صریح و کنایه منعی ندارد 3ولی خواستگاری زنی که در عده بائن است فقط به کنایه مجاز است 4با وجود این شوهر ق-خانواده نکاح و انحلال آن، نشر علوم اسلامی(اندیشه‏های نو در علوم اسلامی)، 1365، ص 25.

(1)-و لا جناح علیکم فیما عرضتم به من خطبة النساء او اکننتم فی انفسکم، علم الله انکم ستذکروهنّ و لکن لا تواعدوهنّ سرّا، الا ان تقولوا قولا معروفا، ؟آیه 235 از سوره البقرة؛ر.ک:و هبة الزحیلی، همان، ص 6498.

(2)-و لا تعتدوا ان اللّه لایحب المعتدین، آیه 190 از سوره البقرة؛همان.

(3)-آیه 235 از سوره البقرة، علامه حلّی، تذکرة الفقهاء، ج 2، ص 570.

(4)-حنفی‏ها خواستگاری از زنی را که در عده طلاق بائن است حرام می‏دانند ولی جمهور فقیهان عامّه آنرا به استناد آیه 235 از سوره البقرة مجاز می‏دانند، وهبة الزحیلی، همان.

پیشین زن می‏تواند به تصریح نیز از او خواستگاری کند. 1

ثانیا-موضوع خواستگاری دیگری نباشد.خواستگاری زنی که دیگری از او خواستگاری کرده است ممنوع و حرام است.مگر اینکه خواستگار از او صرف نظر کند یا اذن خواستگاری دهد.زیرا به گفته پیامبر(ص)این کار ورود در معامله دیگری است و ورود در آن پیش از برهم زدن نامزدی نهی شده است. 2و نهی ظهور در حرمت دارد و نظر معتبر فقیهان امامیّه حرمت این خواستگاری است 3فقیهان عامه نیز در این باره اتفاق نظر دارند. 4به علاوه اضرار به دیگری و تجاوز به حق خواستگار از نظر اخلاقی نیز ممنوع است.

4-هدف از خواستگاری و اثر آن‏

خواستگاری یکی از مقدمات ازدواج است و هدف آن اظهار تمایل یک طرف به ازدواج با طرف دیگر است.بنابراین پیش از قبولی هیچ گونه تعهد الزام‏آوری وجود ندارد و نامزدی نیز محقق نشده است زیرا آغاز نامزدی از زمانی است که خواستگاری مورد قبول مخاطب باشد و دو طرف تصمیم به نامزدی بگیرند.

حال سؤال این است که آیا می‏توان از زنی که دیگری خواستگار اوست ولی هنوز (1)-برای مطالعه بیشتر در حقوق مصر و سوریّه و دیدن آراء فقیهان عامه ر.ک:محمد ابوزهرة، همان، ش 20، ص 30 و 31؛عبد الرحمن الصابونی، همان، ص 35 تا 37.

(2)-لا یخطب احدکم علی خطبة اخیه حتی یترک الخاطب قبله او یأذن، وهبة الزحیلی، همان؛این روایت در کتابهای فقهی امامیّه با اندکی تفاوت ذکر شده است لا یخطب الرجل علی خطبة اخیه، فخر المحققین، ایضاح الفوائد، ج 3، ص 10.

(3)-علامه حلی، تذکرة الفقها، ج 2، ص 569؛ابی طالب محمد ابن حسن یوسف بن المطهر الحلّی معروف به فخر المحققین ایضاح الفوائد فی شرح اشکالات القواعد، ج 3، قم، مؤسسه اسماعیلیان، 1389 ه‏ق، ص 10، برخی از فقیهان امامی خواستگاری از نامزد دیگری را مکروه دانسته‏اند، شهید ثانی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، دو جلدی، افست اسلامیة، 1384، ه‏ق، ص 85.

(4)-مختصر الطحطاوی:ص 178، المهذب:2/47، القوانین الفقیهة:ص 205، الشرح الصغیر:2/343 به بعد؛المغنی: 6/607 به نقل از وهبة الزحیلی، همان، ص 6500، محمد ابوزهرة، الاحوال الشخصیة، قاهرة، دارالفکر العربی، 1936 ه.ق-1950 م-ص 30 و 31؛ش 21؛عبد الرحمن الصابونی، الاحوال الشخصیة السوری فی الزواج و الطلاق، دمشق، 1979.م، ص 37.

بهترین مشاوره خانواده ،ازدواج موفق،همسرداری ،زنان،نفقه،مهریه،مهاجرت تحصیلی و کاری

شرائط ضمن عقد ازدواج

شنبه, ۲۱ دی ۱۳۹۸، ۰۶:۴۳ ب.ظ

شروط ضمن عقد ازدواج تعهداتی است که در حین ازدواج با توافق زن و شوهر وارد مفاد قرارداد ازدواج آن‌ها می‌شود. این شروط را می‌توان در سند رسمی ازدواج ذکر کرده و با امضای دو طرف رسمیت داد. این شروط در قانون ذکر نشده‌اند و به انتخاب طرفین چه در هنگام ازدواج و چه پس از آن انتخاب می‌شوند.

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی خود همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) را از دست می‌دهد و حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد. معمولاً از شروط ضمن عقد برای تغییر این آثار حقوقی ازدواج استفاده می‌شود. برای مثال شوهر متعهد می‌شود که جلوی سفر یا شغل زن را نگیرد یا به او برای طلاق وکالت می‌دهد. این‌گونه شروط در صورتی که مغایر با قوانین تفسیری مخالف باشند بر قانون برتری دارند و در صورت بروز اختلاف باید به شرط ضمن عقدعمل شود نه قانون، اما اگر خلاف قوانین امری باشند اعتباری ندارند.

وجود شروط ضمن عقد می‌تواند چهرهٔ ازدواج را تغییر قابل ملاحظه‌ای داده و نوع خاصی از ازدواج پدیدآورد. برای مثال ازدواج مسیارکه در دوران ملاصر در کشورهای عربی حاشیهٔ خلیج فارس رایج شده با شروط ضمن عقدی مانند صرف‌نظر کردن زن از حق نفقه و سهم همبستری [در هنگام چندهمسری]، اختیار زن در تعیین محل سکونت خود، پرداخت اجارهٔ منزل زن توسط شوهر و عدم ثبت رسمی ازدواج از ازدواج عادی متمایز می‌شود.

در سندا دواج امروزی در ایران، تعدادی شرط اضافی برای رفع برخی از این نابرابری‌ها چاپ شده‌است که شروط ضمن عقد خوانده می‌شوند و باید امضای دو طرف پای آن‌ها باشد تا بعداً قابل اجرا باشند. اما شرط‌های کنونی در مواردی کافی دانسته نشده‌اند و شروط ضمن عقد بیشتری نیز قابل درج در سند هستند که باید با عبارات دقیق قانونی نوشته شوند (در صورت ذکر نشدن برخی عبارات خاص حقوقی از حیث اعتبار خارج است و نمی‌توان به آن‌ها استناد کرد).

البته بعضی از سردفترها گاه شروط ضمن عقد را نمی‌پذیرند و از ثبت آن‌ها خودداری می‌کنند. اما این کار آن‌ها مطابق قانون نیست و «طبق قانون اساسی هر نوع شرطی که مورد قبول متقاضی عقد باشد، ذکرش در عقدنامه، بلامانع است.»

بهترین مشاوره خانواده ،ازدواج موفق،همسرداری ،زنان،نفقه،مهریه،مهاجرت تحصیلی و کاری ۲ نظر